.

هنا القاهرة؟ نعم. وهنا شخص بلغ به الضجر حد الشماتة.

اليوم سأسمي الأشياء بأسمائها. قد لا يعترف “التيار المدني” الذي أنتمي إليه للوهلة الأولى بأن هذا ما نحن بصدده، وقد لا تصيغه “الثورة” التي شاركتُ فيها بالألفاظ ذاتها. لكن، ومنذ استتب أمر الإخوان المسلمين في السلطة بمعاونة “ثوار” مازالوا عمياناً عن كل ما سوى المناهضة المستبدة لـ”فلول” نظام يبقى أفضل بأي مقياس من الديكتاتورية الإسلاموية، باتت الحوارات/الشجارات في فضاء الجدل السياسي داخل هذين المعسكرين تتمحور حول سؤالين:

هل من “توافق وطني” محتمل في السياق الراهن؟

وهل قامت “ثورة يناير” من أجل معادل سني لولاية الفقيه (وهو ما يكرس له الدستور الطائفي المزمع تمريره رغم كل شيء ورغم أنف “التخين”)؟

هنا “مصر الثورة”؛ ولأن الإجابة عن السؤالين هي بالضرورة لا، هذا ما أجدني أتحدث فيه مغالباً فجيعتي بعد عامين على بدء التحول.

***

تقول الشعارات الإسلامية: “ماذا رأيتم من الله حتى تكرهوا شريعته؟” ولنفرض أننا لم نكن قد رأينا. أمس، يوم ٥ ديسمبر في مصر الجديدة، رأينا “شريعة الله” على الأسفلت. رأينا الإخوان المسلمين والسلفيين والجهادين – تحت أعين الشرطة – يقتلون المتظاهرين المناهضين للرئيس “الشرعي” محمد مرسي والمحسوبين على الثورة بدم بارد.

رأيناهم يأسرون ويسبون ثم يحتجزون ويعذبون سباياهم وأسراهم ضرباً وخنقاً وطعناً وصعقاً بالكهرباء بل وتعليقاً على أسوار قصر الاتحادية حيث كان المحتجون قد كتبوا تنويعات مختلفة على رسالة القطاع الأوسع من المصريين المدينيين إلى مرسي: “ارحل يا ابن الجزمة”. وإذا أطلقوا سراحهم فليسلموهم إلى الشرطة بتهمة البلطجة، حيث يصبح قرابة مئتي مجني عليه متهماً وماثلاً أمام نيابة باتت – بعد الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس يوم ٢٢ نوفمبر وانطلقت في إثره الاحتجاجات، محصناً قرارته ضد الطعن القضائي – في خدمة الجماعة وتحت أمرها.

ليس هذا وحسب: إن قوادي “الحرية والعدالة” (كما صرت، عن نفسي، أعرّف “قيادات الإخوان”) بلغ بهم التبجح حد التلاعب الإعلامي والطائفي بهوية القتلى لكي ينسبوا الضحايا إلى أنفسهم… هكذا رأينا شعب الريف الكادح يزحف على المدافعين عن أبسط حقوقه باسم الله ليمارس عليهم أقسى أنواع القمع الرسمي بصفة غير رسمية، ورأينا دعاة “شرع الله” من المتنطعين على الثورة، بلا خجل، يسبغون على سياسي حنث اليمين وثبت عليه الكذب على نحو قاطع عصمة الأنبياء إن لم يكن القداسة الإلهية. هذا ما رأيناه أيها “الفصيل السياسي” الشريك…

***

قبل شهور كان واضحاً أن ثنائية الثوار والفلول السائدة إذاك – تحت “حكم العسكر” – ليست سوى إيماءة شعاراتية طارئة سرعان ما سوف تنهار أمام صراع أكثر جذرية بين الإسلام السياسي وما سواه من توجهات، لأن الإسلام السياسي من الشمولية والعنف والرياء بحيث لا يستوي وجوده متجاوراً مع “فصائل” أخرى.

واليوم، بينما يُحشد الرعاع والإرهابيون من الأقاليم المظلمة في “تظاهرات تأييد” قاهرية لا يميّزها عن تظاهرات بلطجية مبارك سوى وساختها الريفية وتبجحها الوقح بإرادة السماء، يتهم قوادو الحرية والعدالة ميدان التحرير المحتشد تلقائياً ضد الأخونة والتخليج، ضد تقويض القضاء والتمهيد للسيطرة على الإعلام، بأنه صار قبلة الفلول (علماً بأن الحكومة الإخوانية، ووزارة الداخلية بالذات، قائمة بالأساس على من كانوا يتقلدون مناصب في “العهد البائد”؛ علماً بأن الإخوان كانوا أول من تفاوض مع نظام مبارك وفي تاريخهم السابق على الثورة أكثر من واقعة تحالف مع الحزب الوطني المنحل). لقد بلغ جهل وغباء الإسلاميين في مصر حد التهديد بالعصيان المدني “تأييداً لقرارات الرئيس”؛ ومتى كان التأييد من وظائف الحراك الاحتجاجي؟ ومتى…

عشية الاعتصام عند الاتحادية، وإثر هروب الرئيس من باب خلفي للقصر المحاصر ثم التناقص التدريجي لأعداد المعتصمين هناك، أرسل الإخوان مسلحيهم المنظمين لفض اعتصام الاتحادية وعقاب “الثوار”… وبعد أن دفعوا لآخرين مقابل التحرش بالنساء وافتعال العنف سواء أفي التحرير دار الثورة أو في ماسبيرو مركز الحراك القبطي.

***

ثم إننا رأينا “مؤيداً” على “يوتيوب” يسب المعتصمين أنفسهم بِغِلٍ غير مفهوم بعد فض اعتصامهم، رأيناه يستدل بعلبة “جبنة نستو” وجدها في إحدى الخيام على أن “بتوع حمدين والبرادعي” اللذين يكرههما (لأسباب هي الأخرى غير مفهومة) ليسوا سوى خونة ممولين من الخارج (ومن ثم، أو إلى ثمة، “ضالين” ممن تذكرهم فاتحة القرآن).

إن ما يثبته مثل هذا المشهد هو أن الإسلامي المتحمس ليس في حاجة إلى حقائق/معلومات مطابقة للواقع التجريبي ولا إلى أي منطق نظري مهما كان بسيطاً ولا حتى إلى الحد الأدنى من أدنى حد لإعمال القوى الذهنية العادية لكي يقيم حجة تبرر له غضباً ينفث من خلاله كراهيته لذاته والتي يعبر عنها من خلال التشبث بالغواغائية الشعبوية وسواها من أشكال التخلف من جهة، وعبر رفض كل ما يمكن أن يذكّره بدونيته من جهة أخرى (وهو العالم الواسع بما فيه احتمالات التقدم).

دعك إذن من أن المتظاهر ضد مرسي هو بالضرورة، بالنسبة إلى ذلك الإسلامي، “بتاع” أحد سواه؛ إن الجبنة النستو التي يأكلها الجميع، إسلامياً أكان أو غير إسلامي، هي الدليل الدامغ على العمالة والخيانة ومناهضة “الشريعة” وكل ما من شأنه أن يهدد “الإسلام” في خطابه الساعي إلى يوتوبيا هو يعلم قبل غيره أنها لا يمكن أن تكون.

***

واليوم؟ اليوم يكبّر غلمان السلف داعين “أمير المؤمنين” الجديد أنْ “اضرب ونحن معك”، رافعين أعلام السعودية والقاعدة، محرضين “خرفانهم” على قتل رموز المعارضة في القضاء والإعلام بوصفهم “فاسدين” و/أو “كفرة فجرة”. واليوم يتطوع هؤلاء الغلمان والمتعاطفون معهم – بأوامر من القوادين – لأداء أدوار جلادي “أمن الدولة” في إعادة هزلية لمسلسل القمع البوليسي المفترض أنه مورس على الإسلاميين من قبل، ولكن أمام عدسات الهواتف في الشوارع، وفي أكشاك الشرطة العسكرية، وفي غرف داخل أسوار القصر.

وبينما يحدث ذلك، يقبع اليسار المدجن في محبسه “الوسطي” وقد أخرسته التطورات وإن استمر في ترديد شعارات الثورة على الفساد والتوافق الوطني كالمنوم مغنطيسياً، ملتمساً أعذار الجهل والكبت وحداثة العهد بالسلطة، محذراً من “حرب أهلية” لا سبيل إلى تجاوز هذه المرحلة المنحطة – وقد مسك الكلب عظمة – إلا بشيء مثلها… حرب قد بدأها الإسلاميون بالفعل رافعين شعار “قتلاهم في النار وقتلانا في الجنة”، وبإيعاز من “القيادات” الميليشياوية الفاسدة والفاشلة التي لا تزال تتغنى بديمقراطية الصناديق واحترام رغبة الشعب.

يحدث هذا، وفي اليوم التالي يلقي الرئيس خطاباً رسمياً يغربل فيه نظرية المؤامرة المخابراتية المعتمدة منذ منتصف القرن فيقول إن بلطجية النظام السابق اعتدوا على متظاهرين سلميين؛ إن البلطجية في خدمة سياسين حان وقت محاكمتهم، وإنهم قد اعترفوا بجرمهم أمام الشرطة. لا يتعرض ولو بكلمة للفرق بين المحتجين و”المؤيدين”. لا يتعرض ولو بكلمة لجرائم الإسلاميين وتواطؤ الشرطة عليها. إن عدد البلطجية الذي يذكره مطابق لعدد المعتصمين الذين أوقفهم الإخوان وعذبوهم ثم سلموهم؛ ومع ذلك، رغم النفوذ الإخواني في النيابة، لا يستطيع أحد أن يثبت عليهم أي جرم حتى يطلق سراحهم بعد مماطلة في اليوم الثالث. ولا يعرف أحد عمن كان يتحدث الرئيس.

***

“حماية الثورة”: قل ما تشاء يا رفيق. أنا فعلاً نادم على مشاركتي في الحماقة الكبرى التي تسمونها الثورة، ولم أشعر مثل اليوم بضآلتي ولا جداوي أنا وكل ما يمكن أن أمثله. كل ما في الأمر أنني تصورت خطأ أنني أعيش في مجتمع يمكن أن يدافع عن مصالحه، أو يعني مجتمع له طليعة تعرف تلك المصالح أو ترى أبعد قليلاً من بشاعة القمع اللحظي وأخلاقية الشعار. قاطعت الانتخابات البرلمانية وقاطعت انتخابات الرئاسة، وحاولت على مدى سنتين أن أستفز المعنيين لأذكرهم إلى أين نحن ذاهبون… الآن أحس أننا قد وصلنا، ولم أعد متأكداً من أن مصر ليست سوريا، ولا أشعر أن عندي أي شيء أقدمه. ليسقط الإسلام السياسي وليسقط التدين الذي أنتجه؛ لتسقط أكذوبة القومية العربية ومزحة التحرر الوطني؛ لتسقط ترهات النهضة ودعارات المقاومة؛ ليسقط الفساد والاستبداد… ولكن ليسقط كل من ساهم ولو بنَفَس شارد في ركوب شعوب وأوطان بأسرها على هذه السفن الورقية ومن ثم وصولنا إلى هنا. نحن يا رفيق لا نستحق الحياة.

- ٢٢ نوفمبر ٢٠١٢ إثر صدور الإعلان الدستوري

***

ومع ذلك، ورغم ذلك: لدى التوافقيين والوسطيين وقطاع كبير من “الثوار” كما لدى الإسلاميين أنفسهم، يظل الإسلام السياسي مضطَهَداً حتى حين يكون في السلطة؛ يظل قومياً حين يعمل لصالح إسرائيل، وتوافقياً حين يستبد بالقرار، وديمقراطياً حين يكرس للشمولية؛ يظل “فصيلاً” ضمن الفصائل حين يحتكر لا القرار السياسي فحسب وإنما الدستور ذاته… كما يظل الممثل “الشرعي” للشعب حين يُقصي ثلاثة أرباع ذلك الشعب نوعاً إن لم يكن كماً ويغامر بالدولة بعد أن غامر بالمجتمع والثقافة الوطنية بكل معانيها المحتملة على مدى عقود.

هكذا يأتي ناشط نجم ممن بادروا إلى انتخاب مرسي، وهي الخطوة التي أدت مباشرة إلى ما نحن فيه؛ وبدلاً من الاعتذار عن قصر النظر والمساهمة في صعود الاستبداد الظلامي وتسهيل مهمة التخلف الممنهج أو إعلان موقف واضح من الديكتاتورية الدينية التي تمثلها الرئاسة، إذا به يشير إلى جذر الخلاف في الجمعية التأسيسية الموالية ورئيسها فيغرد قائلاً: “أنا مش نازل أسقط مرسي، أنا نازل أسقط الغرياني.”

لماذا إذن لا نقول إن الإسلام السياسي يحقق أهداف الثورة بالفعل ونحن نراه يستعملها وإيانا للانقلاب على ما بقي من المؤسساتية واستبدالها بشمولية عشائرية أبشع ألف مرة من “نظام مبارك” الذي ثرنا عليه؟ طالما لا تسعى “الثورة” لحساب نفسها باستبعاد أمثال ذلك الناشط من الأصوات المعبرة عن رواسب الوعي النضالي الأخرق ودعارات البطولية الاستعراضية بكل ما فيها من جهل وغباء ولامسئولية إجرامية، لعل ما يفعله مرسي كمسئول ملف الرئاسة في جماعة الإخوان المسلمين هو “ثورة مصر” بالفعل. ولعلنا جميعاً بمن فينا ذلك الناشط فلول.

***

وعن خ. ع. عن المكفهر ا.ح. عن الشيخ ع. أنه قال: ويومذاك نزل ع. ب. إلى ميدان النهضة فحشر أحدهم في دبره علماً للسعودية ملفوفاً كالبلجدق (قيل وما البلجدق، قال: الخازوق ذو الرأس المدببة) فإذا بـ ع. يجاهد في إخراج العلم من دبره ولا يفلح حتى أعياه الجهد فسقط منهكاً ولما يقم حتى ولد من دبره ضفدعاً كلما نق قال “مرسي اه”، وقيل “وامرساه”؛ قال الشيخ م. هادم الأصنام: وكانت من معجزات عصر الدولة الإسلامية. رواه ص. ح.

- ٤ ديسمبر ٢٠١٢

***

أمس في مصر الجديدة تأكد ما كنا نعرفه، أو انهار ما كانوا يكذبون به علينا – ومازالوا – من أن هناك مساحة تقاطع حقيقية بين الإسلام السياسي والديمقراطية أو الوطنية أو الحرية أو العدالة الاجتماعية أو أي قيمة أخرى نادت بها “ثورة يناير”؛ أو أن ما يتهددنا في هذا المنعطف التاريخي هو الشمولية العسكرية أو استمرارها. ولا أهمية الآن لتوجيه السؤال إلى الرفاق ممن صوّتوا لمرسي: ماذا كنتم تتوقعون؟

إنها أدوار ورثها أصحابها – وإن طوروها – من قوميي الانقلابات ودعاة مناهضة الاستعمار واليسار الذي بادر من ثم إلى موالاة “الشيوخ”… هنا القاهرة وهذا ما وصلنا إليه: ملتحون يقمعون الاحتجاج في حماية “الرئيس الثوري”، قاصمين ظهر أي منظومة مدنية محتملة، متاجرين ليس فقط بالعقيدة وإنما أيضاً بدماء مواطنيهم؛ مدن تعلن استقلالها عن حكم الإخوان؛ و”ثوار” لازالوا يدافعون عن انتخاب مرسي بوصفه “النار” التي فضلوها على “عار” شفيق حرصاً على “المصلحة الوطنية”! فهل كان شفيق ليجرؤ على إصدار إعلان دستوري مثل الذي أصدره مرسي ثم إرسال ميليشياته لقمع الاحتجاج عليه؟ أتمنى عليك أن تجيبني، أخي في الثورة.

ولو كان في البلاد مؤسسة عسكرية “وطنية” متماسكة، هل كانت لتسمح بتسليم الدولة لجماعة سرية إرهابية تمارس القمع المجتمعي والعنف السياسي ونشر التخلف بانتظام منذ عشرينيات القرن الفائت؟ ولو كان للإسلام السياسي أي صلة بالديمقراطية، هل كان ليخرج في “تظاهرات تأييد”؟ ثم ماذا نحن فاعلون؟ لا أهمية للإجابة عن هذه الأسئلة، أقول. الأهمية للاعتراف بأن الإسلاميين هم رعاع الأمة، ومنظريهم نخاسوها، وقادتهم أثرياء حربها من زعماء عصابات الملتحين… لنسم الأشياء بأسمائها معترفين بفشلنا الذريع مرة وإلى الأبد. ولنقل مثلما قال الرئيس مرسي في نهاية خطابه: والله من وراء القصد.

.

الحق المكنون.. في من هم “المنافقون”

قال رب العزة في سورة “المنافقون”

“وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون”.

اعلم هداك الله الى الطريق الأقوم، وأعانك على شيطان نفسك، وما خفي كان أعظم، أن النفاق هو القسمة الأرذل بين صفوف الخلائق، وقد أنزل الله المنافق منزلة “الدرك الأسفل من النار”، وفي ذلك حكمة لا تخفى على كل ذي فطنة، فالمنافق هو امرؤ نفى وجوده الذي هو منحة الله له وروحه الناطقة في جسده، بينما الكافر أو من نسميه كذلك انما يجاهر برأيه فيُعرَف، وبمعرفته انما يلزم الآخرين بالتعريف، وعليه فهو يعيد انتساب وجوده الى الوجود الأشمل، وهو وان كان مخالف لغيره، الا أنه يوجده باختلافه عنه فيبقي على كينونة الخلق المعلنة عن ذاتها، والتي هي آية الله البينة. ثم إن الكافر لا ينافق ربه، وكأنه لا يعلم بالنوايا والسرائر، ولا يطلع على قلوب العباد.

واعلم أن سجية المنافق من أخفى السجايا وأشدها تعقيدا، وهي ليست على الوجه الذي يقولون “مخالفة الظاهر للباطن” فحسب، فهذا من سذاجتهم في التعريف، وضعف ملكتهم العلمية في التوصيف. اذ ليس شرطا أن يعلم المنافق أنه كذلك.

ولجلاء الأمر على الوجه الذي نرى نقول: مما هو معلوم بالضرورة أن الله خلق الانسان حرا، ذلك أنه أراده مسؤولا ولا مسؤولية بلا حرية في الأخذ والرد، واودع فيه ملكة التصور والفكر، ليتبين الأمور كيف كانت وكيف يمكن أن تكون، وعلي هذا يتدبر أمره في الماضي الحال والمستقبل، وينظر في أمر حياته وحياة من حوله وتلك هي الأمانة التي قال عنها السميع العليم “انا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الانسان”.

وعليه فمن قبل الأمانة ظاهرا لخوف، أو بعامل الوراثة (أي ليس بالاصالة عن نفسه) أو تبع فيها غيره، فانما ينفي عين صفة الانسان المسؤول عن ذاته متذرعا باتباع غيره فيها، وما هكذا تصان الأمانات. بل كأنه رد الأمانة من حيث قبلها ظاهرا كذيا وزروا.

ولأن أمانة الله ليست كنزا مودعا يتناقله الناس جيلا بعد آخر، بل هي المسؤولية التي لا تنهض الا بالاصالة، ويقول عنها الكتاب “ولا تزر وازرة وزر أخرى”، وكذا يقول “وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه”.

نقول: لأن ذلك كذلك فمن تبع غيره في تصوره عن معنى “الأمانة” انما كمن حمل كتاب غيره ليواجه به ربه. وهو كالعامل الجبان الذي يتملق من استعمله بالاتباع الأعمى، لا بمعرفة مقاصده ومراميه البعيدة. فكأنما يهينه من حيث يريد أن يبجله، ويتصوره ظالما غشوما مستبدا، لا عارفا بالنوايا يميز بين خبيثها وطيبها. ويهين العقل الذي وهبه الله اياه ليسلك به طريقه الخاص الى معنى الوجود وغايته ويجعله مطية لغيره، فيطمس نعمة الله، ويسمي من يتبعهم بالقاب يبجلها رياءا وكفرا، ليتخفى في أثوابهم وما أدراه إن كانت بطانتها الحق أو الضلال، والأنكى أنه يفرض على الآخرين مسلكه حتى لا يرى حوله من يخالفه فيطمئن الى عقيدته الهشة، ولذا يزايد على غيره ويصرخ في الناس كالبهيمة، فزع دائما من كل تأويل مخالف، متربص بكل فكرة لم تخطر له ببال، عاجز عن رؤية الحق، فما بالك بتبين بعض خيوطه اذا مزجت بغيرها، ذلك أن الأمور ليست صوابا كلها ولا خطأ كلها.

قال عز من قال “أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ”

أساس النفاق على هذا الذي أوضحنا انما هو الاتباع، وهو احد خصال الجاهلية التي ذمها وحقرها الذكر الحكيم، حين نعى على المشركين اتباعهم للآباء والأجداد. وهذا أصل من أصول الدين تقاس به فروعه لا العكس وعليه يقاس الأمر باتباع الرسول اذ يكون الاتباع بجوهر الرسالة لا الشخص، أما هو فبشر كسائر الناس يخطئ ويصيب. والا ما عارضه صحابته على أمور هي من الدين نفسه فجاء الكتاب مؤيدا لهم.

ويكون اتباع المنافق بعدم مفارقة الجماعة اما لخوف على مصلحة عاجلة، وهو من باع دينه بدنياه، أو لاستجلاب هذه المصلحة بتخويف الخلق من عقولهم، وتقبيحها وتحقيرها، والخلط بينها وبين الهوى (وله شأن وموضوع آخر)، لاستكمال السيطرة عليهم، والحكم فيهم، ويكون هذا من أعظم المفاسد، أي تجهيل العاقل ليحكم فيه الجاهل.

ثم ان المنافق عابد الأشكال والشخوص فهو مشرك من حيث يدري أو لا يدري، وهو أمر أتينا على ذكره من قبل.

واعلم ان تكسير الاوثان كان رمزا لعبادة صورة واحدة من صور الحق، فالكتاب يشهد أن عبادها لم يعبدوها لذاتها انما عبدوا من خلالها أشخاصا “ليقربونا الى الله زلفى” فلا تزلف في عقيدة صحيحة واسطة.

ومن أصول النفاق الخفية تصور البعض أن الدين انما جاء مضادا لغرائز الانسان التي ارتقت بفعل الثقافة لتصير معنى آخر هو الجمال، وأن الحكمة في تحقيرهما، وأن سعادة الدنيا هي تعاسة الآخرة، وكأن الله جعلها عقابا لذنب لم يرتكب. وهذا من فساد تصورهم عن الله نفسه، فكانه اله حبس ومنع، وأمر ونهي. فينافقون الله بكبت الغرائز ظاهرا، وبتقليص أفعالهم فيها الى حدود الامتثال الأعمى لصور توهموها، فتقفز هذه الغرائز لا في صورتها الصحيحة كما أودعها الباري، وترك لخلقه التصرف فيها لما فيه سعادتهم على الاجتماع، بل صورة شهوة الطمس والعمى، مصحوبا بغضب جائع، ورغبة معذبة، يضعون لها قانونا هو تعبير عن الخوف منها، والعجز عن السعادة بها. فهم على ازدواج النية والقصد مهووسون أبد الدهر.

وقد أطلنا عليك لحاجة كان يجب الابانة عنها، فلا تصلح النتائج بلا مقدمات. كما لا تجوز تهمة بغير بينة.

وخلاصة الأمر نقول أن ما يسمى بعلم “الفقه” هو اسم لنقيض مسماه، ولا يحوي الا ضلالات، ذلك أنه يقلب آية الحكمة. ذلك أنه تبرير لظواهر الأحوال التي كان عليها النبي وصحبه، وهو تبرير متأخر في الزمان بأثر رجعي، ومن ثم فهو لا يتنكر فحسب لتبدل الأحوال ومعاني الصفات وغاياتها، طامسا تنوع خصال الحق التي بسطها الله في عباده بحسب زمانهم ومكانهم.

واعلم أن كل علم تبريري ليس بعلم، اذ أنه تحصيل حاصل، بل هو كذب ونفاق، ولو طالت متونه وشروحه.

واذا كان مراد الفقه أن يضع للناس قانونا فالأصل في القانون أن ينبع من سؤال الحاضر ومن حاجة ملتبسة فيه تضاربت فيها المصالح والدعاوى فاحتاج الناس الى صيغة توحدهم على طريق متفق عليه بينهم، بينما لا يجيب الفقه على أسئلة الحال، ولا يوصف مشكلة بل ينهج منهجين كلاهما ضلال:

الأول أن معظمه لا ينبع من إشكال حاضر بل من تناقص الحكم الذي قطعوه سلفا مع اواقع الناس، فيجري التكييف والتخريج لصالح ثبات الجكم. ثم يعودون فيسندونه الى الله والرسول وهما منه براء.

ووراء هذا الإشكال إشكال آخر: هو الحلال والحرام.

فبدلا من أن يكون مبدأ القانون هو النافع والضار عمد واضعوا ما سمي بعلم أصول الفقه الى تصانيف تحدد مرادات الأقوال، وصنفوها على الحلال والحرام والواجب وفرض العين والكفاية، والمستحسن والمندوب..الخ وجلها ألفاظ ابتدعوها كأنهم قرأوا بهام مراد الله من كلماته.

هكذا صار أساس القانون الذي أوكل وضعه الى فئة من الناس لا سند لها الا الاتباع الأعمى، ليس قائما على الاتفاق والاصطلاح، ومن ثم عمت الفتاوى المتضاربة يبطل بعضها بعضا ويتخبط جميعها في عته التبرير وضلالاته، لا في نور الحياة الحاضرة ومحجتها الظاهرة.

وصارت فتاواهم هزأة ومعرضا للتندر على عقول طمس الله عليها. وتركت الجانب الواسع من الدنيا بما جد فيها من علاقات وعلوم ومعارف مدوخة وصراعات ظاهرة وباطنة لا يعرف المرء موقعه منها. فوقع التخلف في الأمة، اذ مبدأ العلم التوصيف على الحال، لا رد الاشكال الى أشكال.

وصار فقهاء الزمان هم الأكثر جهلا بزمانهم وعلومه وآدابه لأنك حين ترد الحاضر الى الغائب تطمس كليهما معا فلا تستبين لك طريقا، ولا يكون رد الحاضر الى الغائب الا من باب الاستئناس والمقاربة. والأصل في العلم أن يرد الخاص الى العام، أي الى المراد الأول من حياة الناس وهو سلامهم وأمنهم وسعادتهم.

وخلاصة الأمر أن علم الفقه وأصوله هما وثنان استبقتهما الجاهلية التفافا على الدين، ونفاقا لظاهره. وللحديث بقية، والله أعلم